نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳

- ١ اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری ٢ نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش رفته است، آیا تحت شمول ماده ٣ ٩ قانون تأسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار می گیرد؟ یعنی در صورت نقض دستور ضبط وثیقه آیا سازمان می بایست وفق ماده ٣ ٩ قانون اخیر اقدام و صرف ا حاصل فروش ملک را پس از کسر هزینه های موضوع ماده ٣ ٤ آن قانون به صاحبش مسترد نماید یا این که می بایست مالکیت ملک به مالک اولیه ) حس ب مورد وثیقه گذار یا وراث وی ( اعاده شود؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این موارد چیست؟ ٢ - ماده مذکور، اموالی ناشی از جرم را در بر می گیرد یا دستور اموالی که از طریق ضبط وثیقه توقیف و جهت فروش به سازمان مربوطه واگذار می شود را نیز شامل می شود؟ اس خ :پ - ا ولا، معنی و مفهوم » ضبط وثیقه « در ماده ٢ ٣ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالک یت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ٢ ٣ ٣ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به استناد ماده ٥ ٣ ٨ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ١ ٧ قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانه کل کشور واریز شود و مابقی وجه حاصل از فروش ،داری پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می شود . ثانی ا، اصولا سازمان فروش اموال تمل یکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ٥ ٣ ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است . - ٢ در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفت ه است توسط مراجع قضایی مربوطه، موضوع مشمول ماده ٣ ٩ قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر می گ ردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست . دکتر احمد محمدی بار دئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه