نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۸۵

ح استع لا م : - ١ چنانچه یکی از مالکان مشاع ) وراث قهری ( ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رأی صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فرو خته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پ لا ک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بط لا ن معامله، آیا مشمول رأی وحدت رویه شماره ٨ ١ ١ مورخ ١ / ٤ / ١ ٤ ٠ ٠ هیأت دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد ،عمومی با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله می گذرد، آیا خریدار می تواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟ - ٢ همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، بویژه ماده ١ ١ ٤ این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می آید؛ از طرف دیگر به موجب بند » ب « ماده ٣ ٦ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ١ ٣ ٩ ٥ ، معام لا ت اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی اعتبار دانسته شده اس ت؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنکه توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طو لا نی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟ س خ :پا ١ - سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده » ٣ دستورالعمل نحوه استع لا م حقوقی و

به آن در قوه قضاییه مصوب ١ ٣ ٩ ٨ / ٩ / ١ ٩ « این اداره کل از

پاسخ: گویی به سؤال های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است . ٢ - هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده ١ ١ ٥ این قانون از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت ها ست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند » ب « ماده ٣ ٦ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ١ ٣ ٩ ٥ باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود . دکتر احمد محمدی با ردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه