نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۷۴

در پرونده کیفری زوجه از بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق زوج محکوم شده است. طی نامه واصله از اجرای احکام مدنی، دیه از سوی یکی از طلبکاران مجنی علیه توقیف شده است. از طرفی با توجه به ای ن که محکوم علیها زوجه محکوم له بوده، از بابت مهریه 500 سکه بهار آزادی از وی طلب دارد که پرونده آن نیز در اجرای احکام مدنی مفتوح می باشد؛ لذا زوجه تقاضای تهاتر و کسر مبلغ دیه از طلب مهریه را نموده است. وفق مواد 295 و 296 قانون مدنی تهاتر قهری است؛ اما یکی از شرایط آن هم جنس بودن دو دین می باشد؛ بنابراین اگر دو دین هم جنس باشند، به طور قهری تهاتر صورت گرفته و نوبت به توقیف نمی رسد؛ اما اگر تهاتر ممکن نباشد، زوجه به رغم داشتن طلب از محکوم له می بایست دیه را پرداخت نماید و با توجه به وجود توقیف مقدم، چیزی به م حکوم علیها نخواهد رسی.د سؤالی که مطرح است هم جنس بودن یا نبودن مهریه و دیه می باشد. بدین شرح که مهریه سکه بهار آزادی بوده و جنس آن از طلا است )صرف نظر از وجود حباب در قیمت سکه و بالا بودن ارزش بازاری از ارزش ذاتی آن(. از سوی دیگر وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 » موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می شود « و در شرع یکی از موارد دیه دینار می باشد که ماهیتا طلا است و انتخاب نوع دیه از موارد ششگانه نیز به عهده محکوم علیه می.باشد

مطابق ماده 296 ،قانون مدنی»از یک جنس بودن موضوع دو دین « شرط لازم برای تهاتر دیون است و فرض سؤال، به علت هم جنس نبودن دین و متعلق دیه وقوع تهاتر نیست امکان.پذیر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی ق وه قضاییه