نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۶

ح استع لا م : در صورتی که شخصی به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وکالت نامه ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به وکیل واگذار و در متن وکالت نامه همچنین تصریح شود که » وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد « ؛ با توجه به اینکه وکالت وکیل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت » مطلق « است، آیا با وحدت م لا ک از ماده ١ ٠ ٧ ٢ قانون مدنی وکیل می تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت ک ند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفیذ موکل، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟ س خ :پا در فرض سؤال که مستأجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ ب دون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ او لا ، این فرض از حکم مقرر در ماده ١ ٠ ٧ ٢ قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج می باشد و نمی توان از این ماده اخذ م لا ک نمو د؛ ضمن از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق ،آنکه، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خ لا ف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد . ثانیا، وفق ماده ٦ ٦ ٧ قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع معام لا ت فضولی و احکام این معام لا ت است . دکتر احمد محمدی باردئی مد یر کل حقوقی قوه قضاییه