نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۹

ک استع لا م : - ١ باتوجه به اط لا ق تبصره ماده ٤ ٥ ) الحاقی ١ ٣ ٩ ٦ / ٧ / ١ ٢ ( قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد : » در مورد مجازات های قانونی بیش از ٥ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداق ل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ٥ تا ١ ٠ سال تعلیق نماید « ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ٤ ٦ قانون مجازات اس لا می ) درجه ٣ تا ٨ ( در جرایم مواد مخدر به درجه ١ و ٢ توسعه یافته است؟ ٢ - مراد از سایر نهادهای ارفاقی ) به استثنای عفو ( مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زن دان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ٤ ٤ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ س خ :پا - ١ تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ٤ ٥ الحاقی ١ ٣ ٩ ٦ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٦ ٧ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است : او لا ، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باش د . ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود . ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ٥ تا ١ ٠ سال تعلیق نماید؛ بنابرای ن درجه جرم م لا ک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت » در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥ سال دارد «... در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٦ ٧ در صور ت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرا لا شاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید . - ٢ او لا ، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٩ ٦ / ٧ / ١ ٢ ، اصط لا ح » نهادهای ارفاقی « را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است ) تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ( و استثناهایی که آورده است ) مصادیق تبصره ماده ٣ ٨ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ) ١ ١ ( اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اس لا می ایران ( و با توجه به عبارت » حکم صادر شود « مذکور در صدر و ذی ل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که او لا ، پس از صدور حکم ) تعیین مجازات ( به محکوم علیه اعطا شود . ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد ) اختیاری باشد ( ؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و م لا قات با آنان موضوع مواد ٥ ٢ ٠ و ٥ ٢ ٨ قانون آیین د ادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، که اصو لا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٩ ٦ / ٧ / ١ ٢ ، خروج موضوعی دارد . ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سا مانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ٤ ٥ الحاقی ١ ٣ ٩ ٦ به قانون اص لا ح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات منافات ندارد ،ها اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نها دهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ٤ ٥ قانون پیش گفته خارج است . ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی ) زندان باز ( موضوع بند ٦ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢ ٨ / ٢ / ١ ٤ ٠ ٠ و مطابق ماده ١ ٨ ٢ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ٤ ٥ الحاقی ١ ٢ / ٧ / ١ ٣ ٩ ٦ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ٤ ٤ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ مطابق رأی وحدت رویه شماره ٧ ٧ ٢ مورخ ٢ ٠ / ٩ / ١ ٣ ٩ ٧ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ٤ ٥ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه