نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۸

ح استع لا م : آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده ٤ ٧ ٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، فقط کارکنان دادگاه ها است؟ س خ :پا او لا ، با توجه به صراحت ماده ٤ ٧ ٠ قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، کلیه قضات؛ اعم از این که در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، بخش های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اخت لا ف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انق لا ب و دادسراهای نظامی، با لحاظ این که طبق ماده ٢ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می شود، از داوری در پرونده ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد . ثانیا، واژه » کارمندان « مذکور در بند ٨ ماده ٤ ٦ ٩ قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اخت لا ف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده ٤ ٧ ٠ قانون فوق الذکر بوده و از داوری ممنوع هستند . ثالثا، هر چند وفق تبصره یک ماده ٤ ٧ ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، شوراهای حل اخت لا ف مرجع قضایی هستند؛ اما » محکمه قضایی « نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اخت لا ف از شمول ماده ٤ ٧ ٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ خارجاند . رابعا، مقصود از عبارت » حوزه مأموریت « مذکور در بند ٨ ماده ٤ ٦ ٩ قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند ب لا مانع است . خامسا، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده ٤ ٧ ٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مد نی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، اصو لا ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خ لا ف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و د ر نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه