نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۶

ک استع لا م : با عنایت به مواد ٢ ٧ ٨ و ٢ ٦ ٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ نظر به اینکه قانونگذار در رابطه با پرونده های مطروحه در دادسرا یا دادگاه اع لا م نموده : ...» هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیلی قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد «... قانونگذار در مواد یادشده در خ صوص جرم نبودن عنوان اتهامی مورد درخواست رسیدگی تکلیفی بیان نموده؛ ولی در عمل رویه های متهاتفی در دادسرا و دادگاه مورد عمل می باشد بدین نحو که : الف - چنانچه عمل ارتکابی جرم نباشد و منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، چه موضوع جرائم تا درجه ٦ بوده یا درجه ٧ و ٨ برخی از همکاران محترم قضایی در صورتی که شخص مدعی تقاضای تجویز مجدد رسیدگی را نماید، شروع به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می نمایند و برخی دیگر با عنایت به متن صریح قانون موضوع را کان لم یکن تلقی و پرونده را مختومه می نمایند . با توجه به اخت لا ف عمل، نظریه آن اداره محترم را جهت بهره برداری همکاران اع لا م فرمایید . ب - چنانچه شخص مدعی، ادله ای جهت اثبات ادعایش ارائه نموده و همکار محترم قضایی دادسرا یا دادگاه با توجه به درجه مجازات جرم اع لا می به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید، در صو رتی که مجددا همان اتهام را با ادله جدید مورد تقاضای رسیدگی قرار دهد، آیا مجوزی برای طرح مجدد موضوع می باشد؟ س خ :پا با عنایت به اصول حقوق کیفری و صراحت حکم مقنن در صدر ماده ٢ ٧ ٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ که همسو با اصول مذکور است، در موردی که علت صدو ر قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل ارتکابی ) به مفهوم رفتار موضوع ماده ٢ قانون مجازات اس لا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ( باشد، قرار مذکور پس از قطعی شدن تا زمانی که به یکی از طرق قانونی فوق العاده شکایت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند » چ « ماده ١ ٣ قا نون موصوف نمی توان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان دیگری مجددا مورد تعقیب قرار داد؛ اما در فرضی که علت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده ٢ ٧ ٨ قانون پیش گفته پس از قطعیت قرار و در صورت کشف دلیل جدید بر وقوع جرم یا ارتکاب آن توسط متهم، تعقیب مجدد متهم مطابق ترتیب مقرر در این ماده فقط برای یک بار دیگر امکان پذیر است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه