نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
پاسخ
ع استع لا م : - ١ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ٧ ٢ ٠ مورخ ٣ / ٣ / ١ ٣ ٩ ٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند به جهت عدم تأیید اشتغال کارگر در کمیته های اشتغال سازمان تأمین اجتماعی از اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استنکاف نماید؟ ٢ - آیا سازمان تأمین اجتماعی می به عنوان معترض ثالث به این آراء اعتراض کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،تواند نحوه رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟ س خ :پا - ١ او لا ، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ٨ ٥ ٣ مورخ ١ ٣ ٨ ٧ / ١ ٢ / ١ ١ و آرای شماره ٣ ٠ و ٢ ٩ مورخ ١ ٣ ٨ ٦ / ١ / ٢ ٦ آن مرجع که به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اخت لا ف کار در خصوص الزام کارف رما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند » ج « بخشنامه شماره ١ ٧ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر ص لا حیت مراجع حل اخت لا ف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است . ثانیا، رأی وحدت رویه شماره ٧ ٢ ٠ مورخ ١ ٣ ٩ ٠ / ٣ / ٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اخت لا ف کار و ص لا حیت این مراجع یا عدم ص لا حیت آن ها در رسیدگی به اخت لا فات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا ع دم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی باشد و صرفا ناظر بر ع دم ص لا حیت دادگا ه ها در رسیدگی به اخت لا فات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی ص لا حیت عام مراجع حل اخت لا ف کار در رسیدگی به اخت لا فات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ١ ٤ ٨ قانون کار مصوب ١ ٣ ٦ ٩ نمی باشد . - ٢ اعتراض ثالث موضوع مواد ٤ ١ ٧ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، مختص به آراء صادره از دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.