نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۸

ح استع لا م : در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لا زم ا لا جرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لا ز م ا لا جرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده ٥ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ١ ٣ ٤ ٦ ، تواف ق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی کند؟ س خ :پا با توجه به ماده ٥ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ١ ٣ ٤ ٦ که تصریح نموده است خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند ٥ ماده ٢ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و بند » ب « ماده ٢ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١ ٣ ٦ ٢ که استفاده از خانه های س ازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اع لا م نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١ ٣ ٧ ٦ نیز منصرف از خانه های سازمانی است و بر این اساس نمی توان بر خ لا ف قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ١ ٣ ٤ ٦ و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خا نه های سازمانی مصوب ١ ٣ ٦ ٣ / ١ ٠ / ١ ٩ هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١ ٣ ٧ ٦ را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه