نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۶

ع استع لا م : مطابق ماده ٣ ٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١ ٣ ٨ ١ کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذ کر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی باشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمان های اداری و اجرایی ک شور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش های مذکور در ما ده ٣ ٣ یادشده و با لحاظ ذیل تبصره ٢ ماده ١ ٨ همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی ) بند » ب « ماده ٩ ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ( اخت لا ف نظر است . در همین راستا و ب ه عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان ،ها مؤسسات و شرکت هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت های راه آهن و هواپیمایی جمهوری اس لا می ایران می باشد که دارای وظایف و ساختارهایی کام لا متفاوت از یکدیگرند . بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آن که این امر می تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟ س خ :پا ممنوعیت مذکور در ماده ٣ ٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١ ٣ ٨ ١ مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به این که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی م ی شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با توجه به این که کارشناسان سازمان ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ون قل و راهداری تابع یک دستگاه ) وزارت راه و شهرسازی ( هستند، به نظر می رسد به استناد ماده ٣ ٣ قانون یادشده نمی توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد شده . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه