نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴
پرسش
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی م اده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
پاسخ
با توجه به بند»ت « ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 / 7 / 1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست .با دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.