نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران ؟
پاسخ
اولا، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحی 19/2/1395 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 28/8/1393 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان»قاضی «در معنای خاص کلمه نمی.باشد ثانیا ، رؤسای شعب عادی )بدوی، تجدید نظر و عالی( و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می.شود ثالثا، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات )جرایم( آنها مطابق قواعد عام آیین کیفری است .دادرسی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.