⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در فرضی که دادسرا برابر محتویات پرونده، عنوان اتهامی معینی را با ذکر رفتار ارتکابی به متهم تفهیم می کند و سپس قرار تامین بازداشت موقت صادر می نماید و متهم نیز نسبت به آن اعتراض می کند حال دادگاه پس از مطالعه پرونده ر،فتار ارتکابی را با عنوان اتهامی دیگری که اساسا از موارد بازداشت موقت نمی باشد تشخ یص می دهد تکلیف دادگاه چیست؟ آیا دادگاه می تواند با این استدلال که عنوان اتهامی جز موارد بازداشت موقت نیست قرار را فک نموده و جهت تفهیم عنوان صحیح اتهامی به دادسرا عاده نماید؟ یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ،حق اظهارنظر در خصوص عنوان اتهامی ندارد تشخیص این عنوان با دادسرا است؟

پاسخ

جناب آقای اسلامی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کر مان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 1401/1/2415 مورخ 1401/1/30 به شماره ثبت وارده 91 مورخ 1401/1/30 ، درباره استعلام بدون شماره مورخ 27/1/1401 جناب آقای سنجری دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مستنبط از ماده 280 ، بند»ب « ماده 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در مواردی که متهم نسبت به قرار تأمین بازداشت مو قت اعتراض می دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض ،کند، با لحاظ مبانی صدور قرار تأمین کیفری و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامی و ملاحظه ادله و مستندات پرونده قرار معترض عنه را تأیید یا نقض می کند و عنوان اتهامی مذکور در قرار بازداشت موقت دادسرا، مانع از ا تخاذ تصمیم مقتضی )درخصوص بازداشت موقت( بر اساس عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ لذا در فرض سؤال دادگاه، در صورت پذیرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت )به استناد عدم تناسب تأمین و به جهت عدم انطباق رفتار ارتکابی متهم با جرایم موضوع ماده 237( ضمن نقض قرا ر، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال کرده و دادسرا هم با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در نقض قرار معترض عنه، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نشود، اقدام می.کند مدیر کل حقوق ی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.