نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار شاکی پرون ده کیفری قرار می گیرد. در این ف رض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان پذیر است؟
پاسخ
اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به موردی است که»محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد .«فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای رأی لازم الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی فرض سؤال نیست .کیفری دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.