نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۹۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
جعل مهر دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با استفاده از مهر مجعول مذکور بر اساس کدامیک از مواد قانونی قابل مجازات می باشد؟
پاسخ
تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ ا وضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا نظریه های مشورتی شماره 1341/93/7 مورخ 9/6/1393 و 1046/1400/7 مورخ 24/12/1400 جهت بهره برداری آن مرجع محترم به پیوست ارسال می.شود دکت ر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۹۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.