نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۸۸

چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفا برای چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه ای باشد، آیا دادگاه می تواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟

با توجه به این که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهرا جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت ا داره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است و می توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن ها خاتمه یاف ته و یا نیافته باشد، تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم ب ودن ملک، وفق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20/2/1358، دستور فروش آن را صادر می.کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه