نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۸۴

چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی مؤجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار م ستحق دریافت غرامت موضوع رأی وحدت رویه یادشده )قیمت روز ملک مورد معامله( می باشد؟

در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 عمومی دیوان عالی کشور ،هیأت خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( ا موالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است د ر تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب مؤجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است .ناشی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه