نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۱

1 - آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا این که مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟ 2 - حق الوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط قوه قضاییه پرداخت می شود یا این که وکیل در انعقاد قرارداد بابت حق الوکاله مختار می باش د؟

1 - نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کی فری مصوب 1392 ، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر»ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه« ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی )به (معنای دادگاه نیست اخص.در 2 - در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط این ماده و در اجرای تبصره 2 ماده 190 این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می کند با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موک ل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند؛ حق الوکاله وی با رعایت قسمت اخی ر ماده 348 این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه