نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۹

در جرایمی نظیر خیانت در امانت یا تخریب که حکم به رد مال و خسارات وارده مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است، آیا در مقام صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لحاظ شود یا صرفا جنبه عمومی جرم باید مدنظر قرار گیرد؟

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شده است، به نحو اطلاق و بدون قید»مطالبه زیان دیده « مقرر داشته :است»مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد«...؛ ل ذا در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و ح کم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، )مانند کلاهبرداری و سرقت( یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد تخریب و خیانت در امانت مذکور در فرض سؤال )مانن.(د روح اله رئیسی