نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در راستای مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شخصی محکوم به پرداخت دیه شود؛ ولی با بررسی های صورت گرفته در اجرای احکام کیفری مالی از محکوم علیه پیدا نشود، نحوه پرداخت دیه از بیت المال توسط اجرای احکام به چه صورت خواهد بود؟ آیا اجرای احکام رأسا می تواند با مراجع ذی صلاح جهت پرداخت دیه از بیت المال مک اتبه نماید؟ یا باید پرونده را به دادگاه کیفری دو اعاده و علیه بیت المال حکم ص ادر شود؟ یا هیچ کدام از مراجع مذکور صالح به رسیدگی نبوده و می بایست شاکی جهت طرح دادخواست در محاکم حقوقی ارشاد شود؟
پاسخ
1 - اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند»پ « ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات هاست، به عهده مرتکب جرم )مقصر حادثه( است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است که نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره 3 ماده 156 و مواد 333 ، 334 ، 435 ، 470 ، 473 ، 474 ، 475 ، 477 ، 484 ، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392 و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از گردد بیت.المال 2 - در صورت فوت محکوم علیه مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، قاضی اجرای احکام وفق بند»الف « ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می کند و در موارد شمول مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از اموال وی پرداخت می شود و چنانچه محکوم علیه متوفی، مالی برای استی فای دیه نداشته باشد، با مطالبه دیه از بیت المال طبق تبصره 1 ماده 85 قانون پیش گفته، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه مربوط ارسال می شود و دادگاه کیفری در اجرای تبصره ماده 342 قانون یادشده نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه )که با توجه به اینکه اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، وزارتخانه مذکور می باشد( به منظور دفاع از حقوق بیت المال اقدام می.کند - با فراری شدن محکوم علیه و عدم دسترسی به او، قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به قرار تأمین کی ف ری صادره، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می کند که نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کنند. امتناع کفیل یا وثی قه گذار با رعایت مقررات ماده 230 موجب اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه خواهد بود که در این صورت با توجه به مواد 232 و 233 این قانون از وجه الکفاله اخذشده یا وثیقه ضبط ،شده دیه مورد حکم پرداخت می شود؛ اما هرگاه اقدامات انجام شده توسط اجرای احکام درخصوص ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به نتیجه ای نرسیده باشد، موضوع مشمول ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و پرداخت دیه بلااشکال است ازبیت.المال روح اله رئیسی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.