نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۱۴

چنا نچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم ورشکستگی بی اعتبار شود، آیا املا ک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن که، برخی با اخذ ملاک از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اموال را در حکم تلف تلقی می کنند و عده ای معتقد به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشند.

در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقبا حکم ورشکستگی بلااثر و بی اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا ماده یادشده ناظ ر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفا شخصیت تاجر را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب منع تاجر از مداخل ه در اموال خود می شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموا ل تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سؤال منصرف از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 استرداد( است .)دعاوی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه