نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۶۷

وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه الکفاله ضامنین که ضبط می شود، در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف می شود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ارسال نمی شود. نظر به این که بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟

اولا، اصولا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی )قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی( صورت می گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینه های برگزاری منتفی است .مزایده، ثانیا، در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آن که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236 قانون آیین دادر سی کیفری مصوب 1392 بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفا جنبه عمومی دارد، به استناد ماده 118 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،قانون اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانه داری کل تعیین می شود، وار یز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، از مواد 232 ، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در بانکداری به حساب سپرده معروف است عر.ف