نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می برد. با صدور حکم قطعی به حب ،س شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این که صرفا رد مال باقی مانده است، آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توض یح آن که، فرصت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم علیه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود محکوم.علیه
پاسخ
اولا، با توجه به این که رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی باشد، از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وجود ندارد محکوم.علیه ثانیا، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به رغم تقاضای محکوم له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محتر م قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می.شود
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.