نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/8/1 که مطابق آن ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به ای نکه مطابق ماده 195 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/28 محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از 5 سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده 45 قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟
پاسخ
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 ، اصطلاح» نهادهای ارفاقی «را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آ زادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در ) بند 11 ( اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران( و با توجه به عبارت» حکم صادر شود «مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور ح )تعیین مجازات (کم به محکوم اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ بنابراین ،علیه اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 خروج موضوعی دارد .،
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.