نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۲۰

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک )منزل مسکونی( باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سؤ ال ابطال مزایده(، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را مردود اعلام کند .آن ثانیا، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیا ز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل از این دستور عدول کند می.تواند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه