نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۳

خواهشمند است در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 19 و تبصره ذیل آن اظهارنظر فرمایید و در صورت عقیده به نسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. توضیح آن که برخی شعب دادگاه های خانواده این شهرستان و دیگر شهرستان ها در تصمیمات و آراء قضایی خود هم چنان به ای ن ماده و تبصره آن استنا د و برخی شعب دادگاه های بدوی و محاکم تجدیدنظر استان معتقد به نسخ ماده یاد شده .هستند

1 و 2 - ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2 ، 3 و 4 آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری ا طفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام کرده و در تبصره این ماده، در خصوص 3 بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند»ب « ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. هم چنان که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده و نسخ بند یک ماده 19 قانون صدرالذکر دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات ا طفال، به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت ش ده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود .وجود دکتر احمد محمدی بارد ئی