نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۲

- آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذی صلاح مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد 64 66 و 67 ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی هنگام تنظیم سند رسمی، از موارد ابطال سند رسمی مذکور در دادگاه عمومی حقوقی است؟ 2 - آیا دادگاه ع مومی حقوقی بدون ارائه رأیی مبنی بر احراز تخلفات مذکور در مراجع ذی صلاح، می تواند ابتدائا در راستای ابطال سند رسمی به ماهیت دعوا ورود کند؟

1 - صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا، ناشنوا و گنگ بی سواد موضوع مواد 64 ، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است )بند 2 از شق»پ « ماده 65 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه(، موج بی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود، عدم رعایت این تشریفات می تواند به عنوان قرینه قوی در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد .ای 2 - وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قضات دادگاه ها مکلف به رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی، اصل بر قابلیت استماع د عاوی است؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعاوی صرف نظر از نتیجه آن، منوط به احراز تخلفات سردفتر محکمه انتظامی سردفتران و محکومیت انتظامی نیست .در دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه