نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۸۷

با توجه به این که شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواست ه جایز است؟

نظر به این که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم به است، در ص ورت وجود بیمه نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقل یه مصوب 1395 صدور قرار تأمین خواسته منتفی است .، دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه