نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۸

در ماده 596 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب 1375 ( و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد، آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به ابطال صادر کند و یا آن که این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذی نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟

1 - ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آ ن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبار ت»علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 596 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 )مذکور در فرض استعلام( به معنای منتفی بودن و رعایت تشریفات مربوط نیست .مطالبه 2 - در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای م اده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند دکتر احمد محمدی بارد ئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه