نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۳۲

کننده وضعیت پرونده ها از واحدهای قضایی و درخواست های متعدد برای ارسال اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع برای اجابت خواسته مراجع یاد شده اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام یک از مر اجع مذکور برای رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع ها الزامی است؟ 8 - چنانچه مصادیق یادشده در بندهای فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤسای حوزه های قضایی و سرپرستان مجتمع ها قانونا اختیاری در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستری استان نیز اختیار ات موضو ع ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات را صریحا به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداری و یا دستورات شفاهی به صورت سلسله مراتبی )مانند دستور رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان( خواسته ای در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن فاقد اشکال است؟ و یا آن که بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود؟

منظور از عبارت»نظارت اداری « در ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ، انجام امور نظارتی با ماهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز م طالبه پروند هها صرفا از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم می باشد و د ر هر صورت نظارت اداری، مقوله ای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 ، قوانین جاری، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می.باشد ضمنا پاسخ گویی به دیگر پرسش های مطرح شده خارج از وظایف ای ن اداره کل می.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه