نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۳

در پرونده ای در راستای وصول محکوم به جلب محوم علیه صادر و نامبرده جلب و تحت الحفظ در این اجرا حاضر پس از تفهیم دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه مربوطه ارائه و با توجه به سپردن وثیقه از زندان آزاد تا به اعسار نامبرده رسیدگی گردد و پس از طی مراحل قانونی اعسار نامب رده رد شد و پس از قطعیت به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علی ابلاغ 20 روزه صورت گرفته است و ایشان را معرفی ننموده اند و وثیقه ضبط و ابلاغ ده روزه اعتراض به ضبط وثیقه انجام شد و اعتراضی صورت نگرفت و پلاک ثبتی وثیقه گذار به مزایده گذاشته شد و پس از دو بار مزاید ه به دلیل اینکه ملک ایراد داشته )استعلام از شهرداری صورت گرفته ملک در حال تخریب بود به دلیل گود برداری همسایه مجاور که غیر اصولی بوده است( خریداری حاضر نشده است و محکوم له نیز با توجه به ایراد دار بودن حاضر به قبول نشده است و در راستای ماده 132 قانون ا م ت قاضای رفع اثر از ملک وثیقه گذار را به همراه صدور برگ جلب صادر شده است پس از گذشت حدودا سه سال محکوم له موفق به جلب محکوم علیه نشده است و با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشکل ملک مرتفع شده است و شرایط ملک از وضع سابق تغییر کرده و این موضوع برای دادگاه محرز م ی باشد و قابل فروش می باشد حال با توجه به شرایط فوق و اینکه وثیقه گذار متعهد به معرفی محکوم علیه بوده و در غیر این صورت از ناحیه فروش وثیقه می شود محکوم به را وصول نمود آیا می شود مجددا ملک وثیقه گذار را که شرایطش با قبل تغییر کرده است توقیف و به فروش رسان د و محکوم به را وصول کرد؟

اولا، در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمی شود؛ بلک ه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء می.شود ثانیا، نحوه استیفاء محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه ای که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفا ء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر ا ین تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم علیه است؛ بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم عل یه است .برخوردار ثالثا، در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نب وده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط معادل وجه قرار از وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغیی ر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باش د، مزایده با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است .ملک روح اله رئیسی