نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۹۴

بزه معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟

نظر به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و از آن جا که در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سؤال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت تلقی شود. بدیهی است قسمت اخیر م اده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. ضمنا تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که»تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است «نیز خود در تأیید این ن ظریه .است روح اله رئیسی معاون ا داره کل حقوقی قوه قضاییه