نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷۶

با توجه به اینکه برخی از شرکت های دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای ماهیت صد در صد دولتی می باشد با توجه به مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه نمایید ا:علام 1 - آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می باشند یا خیر؟ 2 - در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت های قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق می گیرد یا خیر؟

1 - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و دولتی مشمول این قانون نیستند شرکت.های شایسته ذکر است هرچند بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م الی دولت )2 ( مصوب 4/12/1393، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است :به نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأ مین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است .یادشده، دوم، بند»ج « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکا م دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط مذکور در بند»ج « ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است شرکت.های 2 - صرف نظر از آن که که شرکت های دولتی به شرح مندرج در بند»یک « از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکوم به دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب و ارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است به.پرداخت دکتر احمد محمدی باردئی