نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵۷

با توجه به حکم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که اعلام می :دارد» در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود «...خواهشمند است به زیر

دهید پرسش:های اولا، آیا منظور از وثیقه های سپرده شده صرفا ناظر به مواردی است که محکوم علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آن که حکم ماده شامل وثیقه های تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز می شود؟ ثانیا، آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟

پاسخ: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون م بارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 ، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وث یقه تودیع شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمنا صدور اجرائیه در فرض سؤال منتفی است