نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۳۲

ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )اصلاحی 1400 ( و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نس خ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

ا ولا، طبق رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم»نگهداری مشروبات الکلی خارجی« ، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف»ق اچاق کالا « در بند»الف « ماده 1 قانون مبا رزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین»نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق « در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش»کالای ممنوع قاچاق « که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مور د بحث از مصادیق کالای ممنوع می باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است .قانون ثانیا، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 )مذکور در فرض استعلام( از قانون اصلاح قانون مبارزه ب ا قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 )که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست( اساسا دلالتی بر بی )نسخ (اعتباری رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارج ی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 .است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه