نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۳

به استحضار می رساند در نظریه مشورتی 7/99/1267 مورخ 1399/9/19 در فرض کاهش میزان خواسته به دویست میلیون ریال یا کمتر از آن در جریان دادرسی به تداوم صلاحیت دادگاه به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نظر داده شده است، این در حالی است که ماده یاد شده ناظر بر صلاحیت محلی م حاکم دادگستری است و به نظر می رسد در فرض سؤال که بحث صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و حکم آمره مقرر در بند»الف « ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 در میان است، قابلیت استناد ندارد؛ ضمن آن که این اداره کل در پیش نویس نهایی تهیه شده در پرونده کلاسه 1344 در فرض مقابل، در صورت افزایش بعدی میزان خواسته در جریان رسیدگی در شورای حل اختلاف این شورا را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و به ضرورت ارسال پرونده نزد محاکم دادگستری نظر داده است؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به نظریه مشورتی صدرالذکر بررسی صورت گیرد .مجدد

در دعاوی مالی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیش از بیست میلیون را ندارد؛ اعم از آن که خواسته از همان اول در حد نصاب شورای حل اختلاف باشد یا خیر. صرف نظر از آن که صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه در امور مالی صلاحیت نس بی است و نه ذاتی و نیز صرف نظر از آن که بین نظریات مطرح شده در استعلام )گزارش( تعارضی وجود ندارد، با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست اقدام به افزایش خواسته نماید؛ به گونه ای که از صلاحیت شورا خارج باشد، شورای حل اختلا ف باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر کند؛ اما کاهش خواسته در دادگاه متعاقب تقلیل خواسته، موجب خروج موضوع از صلاحیت دادگاه نمی.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه