نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۸۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
- در مواردی که دادگاه در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم علیه را به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم میکند، چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجرای احکام رأسا می تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محکوم علیه از پردا خت جزای نقدی است؟ 2 - تبدیل حبس در تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان مجازات های جایگزین حبس یا بر اساس قانون وص ول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؟
پاسخ
1 - در مواردی که دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می کند، مکلف است وفق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، رفتار شود و چنانچه اجرای حکم )جزای نقدی( به طریق مذکور در صدر ماده 529 قانون یاد شده امکان نباشد ،پذیر با رعایت ماده 81 قانون مجازات اسلا می مصوب 1392 و با عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکوم ،علیه مجازات اصلی )حبس( مطابق ماده 70 قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می.شود 2 - منظور از عبارت»به مجازات جایگزین مربوطه تبدیل می شود « در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات جایگزین ح بس جرایمی است که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است؛ بنابراین، در فرض استعلام موضوع مشمول مجازات های جایگزین حبس بند»الف « مواد 83 ، 84 ، 85 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۸۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.