نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۸/۱۲/۱۳
پرسش
با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند ، لاکن بعضا مشاهده می گردد مدد جویانی که دارای پرونده های متعددی در دادگستری می با شند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛ 1 - با توجه به اصل 40 قانون اساسی» هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد « و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای حمایت از مددجویان مستمری بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده های متعدد متشکله از سوی مشارالیه موجبات معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده می گردد یا خیر؟ 2 - آیا مددجوی مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد اما م خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟
پاسخ
اولا، با توجه به اطلاق تبصره ) الحاقی 18/12/1394 ( به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور م دنی مصوب 1379 مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع یادشده، این معافیت تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آن ها را شامل می شود و تعدد و فراوانی این دعاوی مؤثر در نیست .مقام ثانیا، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با توجه به ماده 503 این قانون و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه های کارشناسی و مواردی چون معاینه محل و تحقیقات محلی و حق الوکاله وکیل را شامل نمی شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی مذکور در ماده 519 قانون است .همین ثالثا، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری برای افراد موضوع تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 24 وکالت مصوب 1315 ، ماده 36 نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 ، تبصره 2 ماده 13 و تبصره 2 ماده 190 مواد 347 348 384 و 415 دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.