نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۴۸

چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادی و تجاری مورد اجاره کاسته شود :کردن اولا، آیا عمل مستأجر می تواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفا بعد فیزیکی دارد یا دایر نکردن کسب در مورد اجاره نیز برای مدت طولانی تفریط محسوب می شود؟ ثانیا، آیا پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر تأثیری در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟ توضیح آن که، موجر به موجب اجاره نامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجهی بابت سرقفلی نکرده است دری.افت

اولا، به موجب ماده 952 قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سؤال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می شود که برای حفظ آن لازم بوده است )بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (؛ ثانیا، در فرض سؤال دائر نکردن کسب در مورد اجاره در صورتی تفریط تلقی می شود که موجب متروکه شدن و مؤثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره بها، مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده .است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه