نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۳۷

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک )اصلاحی 1397 ( درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلا طرح دعوا کند، آیا این دعوا )دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه( مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلا در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا مشمول حکم مقرر در ما ده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

نظر به این که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی 1397 ( نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صال ح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی )محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل اجرای تعهد( را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شمار ه 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این که فرع تاب ع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک )الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام(، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ک ه به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است .محل دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه