نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۱۰

ح استع لا م : - ١ با توجه به اینکه در صدر ماده ٢ ٢ قانون ثبت اسناد و ام لا ک کشور مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اص لا حات و الحاقات بعدی، قید » مطابق قانون « آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و ام لا ک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده ٢ ٤ قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و ام لا ک بر خ لا ف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام ا و صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ - ٢ با توجه به ماده ٢ ٤ قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت ا خذ کند؟ - ٣ چنانچه مهلت اعتراض به آگهی های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟ س خ :پا ١ و ٢ - او لا ، منظور از عبا رت » مطابق قانون « در صدر ماده ٢ ٢ قانون ثبت اسناد و ام لا ک کشور مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اص لا حات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که در مواد ٩ تا ٢ ١ این قانون پیش بینی شده است . ثانیا، در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و ام لا ک بر اساس مقررات حاکم بر ثبت عمومی ام لا ک، با توجه به حکم مقرر در ماده ٢ ٤ همین قانون، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست و وفق ماده ٢ ٢ این قانون، کسی که ملک به نام او ثبت شده است، مالک شناخته می شود؛ اما در صورت وقوع در انجام هر یک از مراحل عملیات مقدماتی ثبت ،اشتباه وفق شرایط مندرج در ماده ٢ ٥ قانون یادشده، موضوع توسط هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد و ام لا ک بررسی می شود . ثالثا، هر چند وفق ماده ٢ ٤ قانون ثبت اسناد و ام لا ک کشور مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اص لا حات و الحاقات بعدی، پس از اتم ام موعد اعتراض، نه تنها دعوای راجع به عین؛ بلکه دعوای راجع به قیمت ملک نیز پذیرفته نخواهد شد؛ اما اگر اقدام مالک رسمی در معرفی و ثبت خود به عنوان مالک، مطابق مقررات باب ششم قانون یادشده وصف کیفری داشته باشد، مطابق مقررات موضوع مواد ١ ١ ٤ و ١ ١ ٥ این قانون، صدو ر رأی به جبران خسارت امکان پذیر است . - ٣ او لا ، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است؛ اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانونا محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر ام لا ک به عن وان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی شود . ثانیا، بنا به مراتب پیش گفته و به سبب محرز بودن مالکیت فرد به سبب پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و سپری شدن مهلت های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، دعوای خلع ید به طر ف یت متصرف مسموع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ٦ ٧ ٢ مورخ ١ ٣ ٨ ٣ / ١ ٠ / ١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما از آنجا که عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه انتقال دهنده انتقال ملک را به منتقل الی ه به اداره ثبت اسناد و ام لا ک اط لا ع ندهد، خواها ن می تواند وفق ماده ٤ ٣ قانون ثبت اسناد و ام لا ک مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اص لا حات و الحاقات بعدی، در جهت احقاق حق خود اقدام کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه