نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۸

در خصوص ماهیت حق قصاص 3 نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی مصوبب 1392 از این نظر پیروی نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم م ستقلا دارای این حق می باشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط می دانند. سوال این جا اس ت وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدی از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در این فرض ساکت است و می بایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اولا بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوی و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟

مشهور فقهای شیعه، نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوی دیگ ر مطابق ماده 351 قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است )به غیر از زوج و زوجه( و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل می شود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم می شود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده، انحلالی است. ماده 321 قان ون پیش گفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده 422 قانون پیش گفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون .نیست دکتر احمد محمدی باردئی مدی ر کل حقوقی قوه قضاییه