نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۶

شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می گردد که محکوم علیه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار می نماید ولی با توجه ب ه این که اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی می باشد واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل می نماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان محکوم به پذیرفته است که اعسار محکوم علیه در دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیش قسط و اقساط تعینی خودداری می نماید و کفیل علی رغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل محکوم علیه خودداری می نمایدحال محکوم له درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه می.نماید 1 - با توجه به این که کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت محکوم علیه و مب لغ محکوم به ر ا تقبل نموده است آیا صرفا می توان پیش پرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نام برده برداشت نمود؟ یا می توان به میزان محکوم به از سایر حساب های کفیل در صورت داشتن موجودی و یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صو رتی که

منفی باشد به چه نحوی می توان محکوم به را از ایشان وصول نمود؟ 2 - بر فرضی که صرفا یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداری اخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکوم به چه صورت می باشد؟ و به چه نحوی می توان محکوم ب ه از ایشان قابل وصول می باشد؟ آیا امکان وصول محکوم به از سایر حساب ها یا اموال ایشان امکان پذیر می باشد؟ 3 - بر فرضی که صرفا یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبلا حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق نام برده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکوم به که توس ط ایشان ضمانت گشته آیا از سایر حساب ها یا اموال ایشان قابل برداشت می باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می توان محکوم به را از ایشان وصول نمود؟

پاسخ: ، و 3 اولا، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه است و امکان استیفای محکو به از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه ب است .وده ثانیا، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موج ب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی )تسلیم( محکوم علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأ مین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وجه ءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پ یش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ قابل اعمال است پیش.قسط ثالثا، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله ا ز حقوق کفیل وص ول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم )کفیل( بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ اقدام نمود وجه.الکفاله رابعا، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن که کفی ل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه الکفاله از محل دارایی های وی تابع عمومات است و اعمال ماده 96 یادشده در این فرض موضوعا منتفی است .قانون دکتر احمد محمدی باردئی