نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۲

در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح و دادگاه در اجرای ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، به درخواست خوانده مهلت شش ماهه ای تعیین کند و از دیگر پرونده کیفری راجع به جعل امضاء و اسناد )اساسنامه ،طرف صورت جلسه مجمع شرکت و ...( در دادگاه کیفری مطرح شود، آیا قاضی کیفری می تواند در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مبادرت به صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلت شش ماهه را نادیده بگیرد و یا از آن جا که ماهیت اصلی شکواییه ابطال سند یا تصمیم یا انحلال شرکت است، قاضی کیفری هم باید به موازین لایحه قانونی صدرالذکر توجه کند و تصمیم مدنی )ابطال( را مو کول به تشریفات )امهال( موضوع ماده 272 یادشده بنماید؟

برابر ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود، بنا به درخواست ه ر ذی ن ،فع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می شود. اعطای مهلت مقرر در ماده 272 یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است ب.ه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه