نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۰

در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت های تجاری ورشکسته از س وی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشک ستگی مصوب 1318 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکت های تجاری ورشکس ته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 متوقف مکلف است د ر مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وی در این مدت امکان پ ذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن ها خودداری کند، می توان وی را ممنوع الخروج کرد. خواهشمند اس ت در خصوص هر یک از این اعلام نظر فرمایید دیدگاه.ها

ا ولا، ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آن ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکان پذیر است و در خصوص ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص ق انونی وجود ندارد. ثانیا، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفا ناظر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی بیانگر اصولا اختیاری در ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی .است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه