نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۱

آیا یارانه های پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع»آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین « مصوب 19/8/1384 هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب می شود تا مصداق ماده 282 قانون مدنی واقع شود؟ توضیح آ ن که، بر اساس آیین نامه یادشده دولت از طریق بانک های عامل یارانه نقدی به طرح های تولیدی زودبازده پرداخت می کند. هرگاه فردی چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانه بگیر مالک یارانه فوق است و می تواند تعیین کند که یا رانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساسا بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وام های صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟

با توجه به حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کار آفرین مصو ب 19/8/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح های موضوع این آیین نامه و ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 آیین نامه یادشده مصوب 5/9/1384 مرجع ،همان یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و بر این اساس، نمی توان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیما به حساب تسهیلات گیرنده واریز می شود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلات گ یرنده یاد کرد؛ در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهی های تسهیلاتی دریافت کننده یارانه و یا اعمال ماده 282 مدنی موضوعا منتفی است .قانون دکتر احمد محمدی باردئی