نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۹۳

وفق اطلاق ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راست ای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن که صراحتا درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن که اطلاق ماده 259 یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادع ای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خوا ه د بود؟

جناب آقای یاری اصلی رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان رشت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/89/720 مورخ 1401/2/24 به شماره ثبت وارده 193 مورخ 1401/2/28 در خصوص استعلام شماره 0100126 مورخ 21/2/1401 جناب آقای راستبد دادرس محترم شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصح اب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آن که، دادگاه موضوع را به گونه ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگ ریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است با توجه به ماده 259 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی )خواهان یا خوانده ( به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه )به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع( باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید خواهد بود .نظرخواه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه