نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۹۱

در صورتی که دادگاه ملک توقیف خود را مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد ،شده آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر ارزش ملک، محکوم له می تواند مجدد ملک را توقیف کند و آی ا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟

با عنایت به بند»الف « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا، علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم م ستثنیات دین بودن منز ل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص )مقام قضایی( ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست .دادگاه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه