نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵
پرسش
با عنایت به این که رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار و وظایف کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و در حریم شهر و طرح های هادی و تفصیلی عنوان فاقد کاربری قید شده است، آیا در صورت تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر دادگستری می تواند بر اساس شکواییه جهاد کشاورزی، به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی بر قلع و قمع صادر کند؟
پاسخ
جناب آقای پیرزاده مدیرکل محترم امور مجلس قوه قضاییه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 115/1314/9000 مورخ 21/2/1401 به شماره ثبت وارده 179 مورخ 1401/2/25 در خصوص استعلام شماره 1270301 مورخ 10/2/1401 جناب آقای نجفی نماینده محترم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، چنانچه ارا ضی زراعی و باغ های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 ، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز )بدون اخذ پروانه ساخت در حریم(، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن رسیدگی شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیج ه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلا از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری ر ا اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر این که اراضی زراعی و باغ ها بر اساس طرح مصوب شورای¬ عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست .شهرداری ثانیا، وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمران ی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به حریم راه ها و راه آهن و نظایر آن ها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگ ر دستگ اه های است ذی.ربط بنا به مراتب فوق در فرض سؤال مرجع قضایی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز برابر مقررات مربوط از جمله ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با منع قانونی مواجه نمی.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.