نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷

در فرضی که مرتکب به جرم اختلاس، تمام وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می،کند مکلف است که حکم به تعلیق اجرای مجازات حبس صادر کند. برخی از قضات محاکم عقیده دارند که دادگاه در تعلیق مجازات حبس باید مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی )مواد 46 به بعد( مدت تعیین نماید و عده ای دیگر از قضات عقیده دارند حکم مندرج در تبصره 3 از ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم خاص و به خاطر تشویق متهمان به واریز وجه قبل از کیفرخواست است و دادگاه نباید برای حکم تعلیق صادره مدت نماید. لطفا نظر خود را در فرض موضوع بیان نمایید تع.یین

جناب آقای عرب مستشار محترم دادگاه های تجدید نظر استان گلستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9021/27/250 مورخ 1401/1/14 به شماره ثبت وارده 17 مورخ 1401/1/15 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معانی واژه های»معافیت « و»تعلیق اج رای مجازات « انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانین پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم د ر این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا درآید. مضافا مطابق قسمت اخیر بند»ث « ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعلیق اجرای در حکم اجراست .مجازات